ما حكم الفحوصات قبل الزواج

ولو قدر وجود الإنسان في مجتمع تشيع فيه المنكرات والرذائل .. وخشي إصابة الرجل أو المرأة ببعض الأمراض الناتجة عن عدم العفة .. كان القول بإجراء هذه الفحوصات قولاً وجيها ..

والمعول عليه في أمر الزواج .. هو اختيار صاحب الخلق والدين .. وكذلك اختيار صاحبة الخلق والدين .. وإلا فقد يسهل على غير أهل الاستقامة تزوير نتائج الفحوصات .. وخداع الآخرين ...

فإن كتم أحدهما ذلك كان غاشاً مخادعاً آثماً ...

وحيث علم أحد الزوجين بمرضه .. وأخبر الآخر فرضيه جاز لهما عقد النكاح .. ولو قيل إن هذا المرض سينتقل إلى الأبناء .. لأنها قضية مظنونة وقد تتخلف .. والواجب إحسان الظن بالله تعالى وتفويض الأمر إليه ...

وإن عملا على منع الحمل بالموانع المؤقتة .. فلا بأس بذلك .. فقد يجد الطب مستقبلاً حلاً لمثل هذه الأمراض ...

وقد أورد الشافعي رحمه الله .. في كتاب الأم عند ذكر العيب في المنكوحة أن الجذام والبرص من العيوب التي يفسخ بها النكاح .. وعلل ذلك بانتقاله إلى الولد والنسل قائلاً :

والجذام والبرص فيما زعم أهل العلم بالطب يعدي .. ولا تكاد نفس أحد تطيب أن يجامع من هو به ولا نفس امرأة بذلك منه .. وأما الولد فقلما يسلم .. فإن سلم أدرك نسله ...

نسأل الله السلامة والعافية. انتهى ..

فمضمون كلامه رحمه الله .. أن المرض المنتقل إلى الذرية والنسل من العيوب التي يثبت بها خيار فسخ النكاح ...